در ایران قدیم تقسیمات مختلفی در مورد زمین ها رایج بود و در اکثر مزارع نیاکان ما با کشاورزی و فعالیت در زمین، محصول را به نسبت حقی که داشتند تقسیم می کردند.
اگر مالکیت زمین از آن کس دیگری بود، رعیت متناسب با کار و تلاش و سهم خود، از محصول سهم داشت و اگر مالک خود روی زمین کار میکرد، به حاکم سهم می پرداخت و اگر خان و مالک بود بابت ابزار تولید و زمین و سایر حمایت هایی که از رعیت داشت، سهم مشخصی دریافت میکرد.
در نتیجه اگر رعیت سال ها روی زمین مشخصی کار می کرد از سهم بیشتری بهره می برد و یا حق تقدم و حق ریشه و کار و برداشت با او بود و مالک زمین نیز ترجیح میداد که با رعیت با سابقه بیشتر کار کند.
در دِه های ایران تقسیم زمین عمدتا طی یک سال یا چند سال بصورت بنه بندی، و گاوبندی بود و هر کس روی بنه خود کار می کرد و سهم خود را می برد و سهم مالک نیز پرداخت میشد. رعیت و خانواده او از بنه خود دفاع میکردند و دام خود را در بنه خود به چرا میبردند و در بنه خود باغ و زراعت داشتند.
تحول با اصلاحات ارضی
اما با شروع اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۸مالکیت به شکل خاص در ایران شناخته شد. دولت زمین را از خان ها و مالکان بزرگ گرفت و بین رعیت های همان زمین تقسیم کرد و بر اساس میزان فعالیت و کار مردم روستا، زمین های مرغوب، نیمه مرغوب و نامرغوب تقسیم می شد و البته این تقسیم اراضی بابت لطمه زیادی به ساختار تولید و کار و فعالیت روستا شد.
عده ای از رعیت ها توان و دانش ومدیریت کافی نداشتند و قادر به اداره زمین خود نبودند و در نتیجه آن را یا رها کردند و به شهر رفتند و یا فروختند و کارگر و خوش نشین شدند و یا حق و حقوق خود را اجاره می دادند و یا با گرفتاری های جدید دست و پنجه نرم میکردند.
پراکندگی زمین ها و تکه تکه شدن زمین ها به خصوص پس از مرگ پدر خانواده و ارث بردن فرزندان، ساختار تولید روستا را ویران کرد و سلسله مراتب روستا و کار گروهی و مشاع و همکاری و تقسیم کار قبلی را ویران کرد و در نتیجه اکثریت روستا زیان دیدند و درگیری ها و اختلاف ها نیز باعث شدیدتر شدن این مشکلات شد.
اگر کشاورزی به مدت یک سال روی زمینی کار و فعالیت تولیدی انجام میداد با رعایت شرایطی طبق اصلاحات ارضی مالک مشاع روستا دراراضی مرغوب، نیمه مرغوب و پست محسوب می شد و با پرداخت اقساط ، مالکیت رسمی در زمین دارا میشد.
در عین حال رسم تیول داری نیز برای بهبود وضع روستاییان ایران مورد توجه بود اما در یک کلام می توان گفت که اگر به جای اصلاحات ارضی، تقویت تعاونی ها و نظارت بر کار خان و رعیت صورت میگرفت نتیجه بهتری حاصل میشد.
درمهرماه ۱۳۳۱ با توجه به قانون عمرانی ۱۳۱۶ لایحه زیاد شدن سهم کشاورزان و سازمان عمرانی به تصویب رسید. اما این قوانین نیز نتوانست مشکل ساختاری تولید کشاورزی و زمین داری را حل کند و همچنان مشکلات کشاورزان و صاحبان زمین در روستاها ادامه یافت و هنوز بعد از ۵۰ سال از آن زمان بازهم شاهد ادامه دعواها و شکایت ها در مورد نسق، حق ریشه و مالکیت زمینها هستیم.
طبق برنامه های عمرانی باید در ارتباط با بومی شدن تقسیم اراضی و تولید بیشتر کار می شد اما برنامه های عمرانی نیز توفیق کمی داشت. در برنامه سوم عمرانی شرکتهای تعاونی روستایی بوجود آمد اما این تعاونی ها نیز نتوانستند مشکلات مردم و روستائیان و صاحبان زمین و ورثه آن ها را حل کنند.
فعالیت آموزشی وترویج باسپاه دانش، بهداشت روستا، احداث راه روستا، تاسیس انجمن ده از۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ نیز در برنامه سوم عمرانی تحت شعاع اصلاحات ارضی بود که در نهایت باعث قشربندی روستایی شد و ضمن حل برخی مشکلات، چالشهای جدیدی را نیز ایجاد کرد.
نسق در اصلاحات ارضی
در زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی ایران، کسانی که مالکیت زمینهای کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده میشدند. کسانی که به گونه مشروط روی زمینهای مالکان کار میکردند و بخشی از فراورده یا درآمد برآمده از فروش فراورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده میشدند. مساحت زمینهای تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمینهای کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرم‌های آماری تعیین میشد.
در مورد نسق زراعتی و حقوق مکتسبه از آن توسط زارع در ماده اول قانون اصلاحات ارضی چنین گفته شده بود:
زارع کسی است که مالک زمین نیست یا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقلاً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمینهای تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد
نسق‌داری
نسق‌داری یا حق داشتن نسق قابل انتقال و موروثی بوده‌است. دهقان حقی دائمی نسبت به قطعه زمین داشت. دهقانان حق فروش زمین را بنا به شرایط قرارداد مابین خود دارا بودند. سرنسقی عبارت بود از بهایی که دهقان بابت حق کشت زمین به کدخدا میداد.
ارباب می‌بایست به حق دهقان برای زراعت، احترام می‌گذاشت . اگر ارباب دهقانی را اخراج میکرد، باید هزینه خسارت را پرداخت میکرد. از این روی این حق، می‌توانست دائمی به معنای واقعی آن نباشد. اما این حق نسق بود که دهقان را نسبت به خوش نشین، برتری میداد. تنها رعیت‌ها حق نسق داشتند.
نسق در بعد از انقلاب
نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمینها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.
در ایران قدیم تقسیمات مختلفی در مورد زمین ها رایج بود و در اکثر مزارع نیاکان ما با کشاورزی و فعالیت در زمین، محصول را به نسبت حقی که داشتند تقسیم می کردند.
اگر مالکیت زمین از آن کس دیگری بود، رعیت متناسب با کار و تلاش و سهم خود، از محصول سهم داشت و اگر مالک خود روی زمین کار میکرد، به حاکم سهم می پرداخت و اگر خان و مالک بود بابت ابزار تولید و زمین و سایر حمایت هایی که از رعیت داشت، سهم مشخصی دریافت میکرد.
در نتیجه اگر رعیت سال ها روی زمین مشخصی کار می کرد از سهم بیشتری بهره می برد و یا حق تقدم و حق ریشه و کار و برداشت با او بود و مالک زمین نیز ترجیح میداد که با رعیت با سابقه بیشتر کار کند.
در دِه های ایران تقسیم زمین عمدتا طی یک سال یا چند سال بصورت بنه بندی، و گاوبندی بود و هر کس روی بنه خود کار می کرد و سهم خود را می برد و سهم مالک نیز پرداخت میشد. رعیت و خانواده او از بنه خود دفاع میکردند و دام خود را در بنه خود به چرا میبردند و در بنه خود باغ و زراعت داشتند.
تحول با اصلاحات ارضی
اما با شروع اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۸مالکیت به شکل خاص در ایران شناخته شد. دولت زمین را از خان ها و مالکان بزرگ گرفت و بین رعیت های همان زمین تقسیم کرد و بر اساس میزان فعالیت و کار مردم روستا، زمین های مرغوب، نیمه مرغوب و نامرغوب تقسیم می شد و البته این تقسیم اراضی بابت لطمه زیادی به ساختار تولید و کار و فعالیت روستا شد.
عده ای از رعیت ها توان و دانش ومدیریت کافی نداشتند و قادر به اداره زمین خود نبودند و در نتیجه آن را یا رها کردند و به شهر رفتند و یا فروختند و کارگر و خوش نشین شدند و یا حق و حقوق خود را اجاره می دادند و یا با گرفتاری های جدید دست و پنجه نرم میکردند.
پراکندگی زمین ها و تکه تکه شدن زمین ها به خصوص پس از مرگ پدر خانواده و ارث بردن فرزندان، ساختار تولید روستا را ویران کرد و سلسله مراتب روستا و کار گروهی و مشاع و همکاری و تقسیم کار قبلی را ویران کرد و در نتیجه اکثریت روستا زیان دیدند و درگیری ها و اختلاف ها نیز باعث شدیدتر شدن این مشکلات شد.
اگر کشاورزی به مدت یک سال روی زمینی کار و فعالیت تولیدی انجام میداد با رعایت شرایطی طبق اصلاحات ارضی مالک مشاع روستا دراراضی مرغوب، نیمه مرغوب و پست محسوب می شد و با پرداخت اقساط ، مالکیت رسمی در زمین دارا میشد.
در عین حال رسم تیول داری نیز برای بهبود وضع روستاییان ایران مورد توجه بود اما در یک کلام می توان گفت که اگر به جای اصلاحات ارضی، تقویت تعاونی ها و نظارت بر کار خان و رعیت صورت میگرفت نتیجه بهتری حاصل میشد.
درمهرماه ۱۳۳۱ با توجه به قانون عمرانی ۱۳۱۶ لایحه زیاد شدن سهم کشاورزان و سازمان عمرانی به تصویب رسید. اما این قوانین نیز نتوانست مشکل ساختاری تولید کشاورزی و زمین داری را حل کند و همچنان مشکلات کشاورزان و صاحبان زمین در روستاها ادامه یافت و هنوز بعد از ۵۰ سال از آن زمان بازهم شاهد ادامه دعواها و شکایت ها در مورد نسق، حق ریشه و مالکیت زمینها هستیم.
طبق برنامه های عمرانی باید در ارتباط با بومی شدن تقسیم اراضی و تولید بیشتر کار می شد اما برنامه های عمرانی نیز توفیق کمی داشت. در برنامه سوم عمرانی شرکتهای تعاونی روستایی بوجود آمد اما این تعاونی ها نیز نتوانستند مشکلات مردم و روستائیان و صاحبان زمین و ورثه آن ها را حل کنند.
فعالیت آموزشی وترویج باسپاه دانش، بهداشت روستا، احداث راه روستا، تاسیس انجمن ده از۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ نیز در برنامه سوم عمرانی تحت شعاع اصلاحات ارضی بود که در نهایت باعث قشربندی روستایی شد و ضمن حل برخی مشکلات، چالشهای جدیدی را نیز ایجاد کرد.
نسق در اصلاحات ارضی
در زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی ایران، کسانی که مالکیت زمینهای کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده میشدند. کسانی که به گونه مشروط روی زمینهای مالکان کار میکردند و بخشی از فراورده یا درآمد برآمده از فروش فراورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده میشدند. مساحت زمینهای تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمینهای کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرم‌های آماری تعیین میشد.
در مورد نسق زراعتی و حقوق مکتسبه از آن توسط زارع در ماده اول قانون اصلاحات ارضی چنین گفته شده بود:
زارع کسی است که مالک زمین نیست یا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقلاً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمینهای تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد
نسق‌داری
نسق‌داری یا حق داشتن نسق قابل انتقال و موروثی بوده‌است. دهقان حقی دائمی نسبت به قطعه زمین داشت. دهقانان حق فروش زمین را بنا به شرایط قرارداد مابین خود دارا بودند. سرنسقی عبارت بود از بهایی که دهقان بابت حق کشت زمین به کدخدا میداد.
ارباب می‌بایست به حق دهقان برای زراعت، احترام می‌گذاشت . اگر ارباب دهقانی را اخراج میکرد، باید هزینه خسارت را پرداخت میکرد. از این روی این حق، می‌توانست دائمی به معنای واقعی آن نباشد. اما این حق نسق بود که دهقان را نسبت به خوش نشین، برتری میداد. تنها رعیت‌ها حق نسق داشتند.
نسق در بعد از انقلاب
نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمینها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.